برعاية أ.د. قصي كمال الدين الأحمدي رئيس جامعة الموصل المحترم

وبأشراف ا.م.د. ياسمين عبدالكريم محمد علي عميد كلية الآثار المحترمة

اقامت كلية الآثار بالتعاون مع وحدة تمكين المرأة في رئاسة جامعة الموصل

ورشة علمية ضمن حملة (١٦) يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

الساعة التاسعة والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/06

على قاعة الدكتور بهنام أبو الصوف في كلية الآثار

لا يزال العنف ضد المرأة يحدث على نطاق واسع وينذر بالخطر في كل بلد في العالم، في كثير من الأحيان يتم قبوله على أنه سلوك طبيعي وتسمح الثقافة العالمية للتمييز ضد المرأة بالعنف مع الإفلات من العقاب. إن التحدث ضد انتهاكات حقوق المرأة هو وظيفة منظمات حقوق المرأة، بدءاً من الضغط على الحكومات لتحسين القوانين والخدمات إلى العمل مع المجتمعات لتغيير المواقف والسلوكيات التمييزية، تعمل المنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم للاستجابة لضحايا العنف ضد المرأة ومنعه. ومع ذلك ، فإن العنف ضد المرأة مشكلة عالمية وتتطلب إجراءات عالمية، تعتبر الدعوات إلى عمل حملة مثل 16 يومًا من النشاط أمرًا بالغ الأهمية لأنها تسلط الضوء على قضية العنف ضد المرأة. إنها ايام تهدف لخلق وعي عام حول ما يجب تغييره لمنع حدوثه في المقام الأول على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية

تضمن الورشة محورين

الأول: تمكين المرأة في العراق – الإيجابيات والسلبيات القاه م.د. اياد ذنون يونس

الثاني: العنف ضد المرأة في العراق القديم في ضوء القوانين العراقية القديمة ألقته السيدة نور ليث غانم (طالبة دراسات عليا ماجستير)

خرجت الورشة بعدة توصيات:

  1. اعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تحفظ للمرأة هيبتها وحقها وعدم تشريع قوانين تعمل على اهانة المرأة بدعوة ان ذلك مراعاة للشرائع الدينية لاسيما وان الشرائع الدينية جاءت بهدف حفظ انسانية الانسان والرمي به الى الازدهار والتطور والابداع.
  2. زيادة الاعتبارات للحد من التحرش الجنسي في سياق التعامل مع المؤسسات الحكومية عبر انشاء فرقة عمل لمراجعة السياسات التي تحظر التحرش الجنسي، والعمل على تنفيذ افضل القوانين بشأن التحرش، وزيادة العقوبات على مرتكبي تلك الممارسات، ووضع وسائل سهلة وسرية للإبلاغ عن التحرش وتكون هذه الفرقة من النساء وليس الرجال.
  3. مساعدة النساء في القرى والارياف والتعريف بحقوقهن على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية.
  4. زيادة الخدمات الحكومية التي تساعد الامهات المعيلات بسبب تزايد اعدادهن بعد فقدان ازواجهن او المعيل لهم بسبب الحرب او الطلاق لاسيما الخدمات المالية التي تحتاجها الاسرة .
  5. الاستثمار في اساليب تخول المرأة الى كسب رزقها من المنزل الكترونياً دون الحاجة للخروج منه لتفادي نظرة المجتمع لهن في المجتمعات المحافظة، عبر انشاء بنية تحتية تجارية الكترونية مدعومة من قبل الحكومة المركزية ومنظمات المجتمع المدني.
  6. زيادة عدد النساء في مراكز الشرطة وليس حصرها في الشرطة المجتمعية لمعالجة قضايا التحرش الجنسي والابتزاز الالكتروني؛ لتخفيف مخاوف المرأة اذا ما ارادت ان تقصد مركز الشرطة، كذلك نشر دوريات شرطة نسائية في الاسواق المحلية لمراقبة قضايا التحرش الجنسي .
  7. إن نصوص وقوانين دعم المرأة تحتاج إلى تفعيل وتعايش واقع الحياة الفعلي لها حيث إن ما تدفعهُ شبكة الحماية الاجتماعية للمرأة الأرملة او الأم لعدة أطفال لا يتجاوز ( مبلغ 180 الف) وهو مبلغ لا يسد ألا جزءاً يسيرا من متطلبات العائلة . اضافة الى منح الحكومة المركزية والمحلية تسهيلات مالية للنساء لإطلاق مشاريعهن الخاصة دون ان يكون لتلك المنح فوائد ، ليسهم ذلك في تطوير القطاع الخاص والتخفيف من الاعتماد على القطاع الحكومي .
  8. تفعيل الفرق المجتمعية الخاصة لنشر ثقافة حقوق المرأة وكيفية الاتصال بالجهات المختصة في حالة تعرضها الى انتهاك اسري او الى التعنيف عبر قيام النخب الجامعية بإلقاء المحاضرات في الكليات الحكومية والاهلية للعنصر الانثوي، او عبر قيام الفرق المجتمعية المختصة بإلقاء محاضرات في المدارس الحكومية والاهلية عند وجود اجتماع للإباء والامهات في المدارس.
  9. التوسع في انشاء النوادي الفكرية والرياضية الخاصة بالعنصر الانثوي لما في ذلك من اهمية في تكوين قيادات نسائية شابة قادرة على اداء دور مهم في المجتمع.
  10. فتح دورات تعلمية للنساء في الاحياء السكنية بالتعاون مع الحكومة المركزية والمحلية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتعليم الخياطة، وحلاقة الشعر، والتجميل، والتسويق، والعمل الالكتروني، وقيادة السيارات.. الخ.

 

اقرأ ايضاً