برعاية الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي، رئيس جامعة الموصل، وتنسيق ومشاركة الأستاذ الدكتور ثائر أحمد سعدون السمان المحترم عميد كلية الإدارة والإقتصاد والأستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت السعدي المحترم عميد كلية الحقوق بجامعة الموصل ، أقام مركز الدراسات الإقليمية الندوة العلمية المشتركة الموسومة " تمويل العجز المالي في موازنة العراق 2021 : رؤية اقتصادية قانونية" .

وقد تناولت الندوة بمحوريها الاقتصادي والقانوني ،الإشكاليات المالية التي تواجه الحكومة العراقية، في آليات وسبل تحقيق التوازنات المالية المجتمعية ، في ظل  التضخم والركود الاقتصادي نتيجة لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي إزاء الدولار الأمريكي، فضلا عن سبل تمويل العجز والمقترحات التي أوصت بها الندوة لتبنيها من قبل الدولة والأخذ بها لتدارك أزمة يمكن أن تعصف بالطبقة الفقيرة من المجتمع التي تمثل نسبة (34%) لتصل نسبة المتضررين من آثار التضخم الى نحو (62%) من السكان.

شددت الندوة على الضرورة القصوى في عدم تحميل الموظفين أية ضرائب دخل، أو الاستقطاع من رواتبهم، تحاشيا لهوة كبيرة يقعون فيها إلى جانب آثار التضخم النقدي الذي خفض القوة الشرائية للدخول النقدية، وجعل الدخول الحقيقية تنخفض بأكثر من(23%) بسبب التضخم المترتب على تخفيض قيمة الدينار العراقي التي تعد معالجة آنية تفضي إلى تخفيضات لاحقة، إلى جانب عدم كفاية الوفرة المتحققة من تخفيض قيمة الدينار في معالجة العجز في الموازنة المقترحة 2021.

واتفق المشاركون في الندوة من خلال الأوراق المقدمة على أهمية وضرورة معالجة العجز بالوسائل المالية والتركيز على تخفيض النفقات العامة الجارية والإستثمارية، بدلا من التعويل على سعر الصرف في المعالجة، فتخفيض النفقات لا يمت للرواتب بأية صلة، بل ببنود إثرائية بذخية أخرى فيها، فضلا عن اعتماد التقشف بنفقات الدولة والرئاسات الثلاث. وركزت المداولات على اقتراح حذف النفقات الإستثمارية من موازنة( 2021) كحالة إستثنائية بسبب جائحة كورونا. وفي الختام تقدمت الندوة بجملة من المقترحات، لعل أبرزها ما تقدم ذكره، فضلا عن نقاط مهمة أخرى، يمكن الإطلاع عليها عبر الرابط:

        https://drive.google.com/file/d/1dYbs7XaJMJv0HW3MsQ0x-U7How9BVle0/view?usp=sharing           

اقرأ ايضاً